The التزامات شركة التأمين Diaries

لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الإفصاح عن معلوماتك أو بياناتك الشخصية أو التأمينية لأي طرف آخر غير الشركة أو الجهات الرسمية.

وبهذا الشأن إعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من المسؤوليات التي يجب على عملاء شركات التأمين تنفيذها ومنها:

الأسئلة الشائعة تأمين المركبات التأمين الطبي تأمين السفر تأمين الأخطاء الطبية

ومع ذلك لا يجوز للهيئة فى الحالات التى لا يتسنى إبرامها بالداخل ، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .

كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )

لا يجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر.

 ‌  ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة النافذة.

على تحديد الأساليب المناسبة التي سوف تتبعها في تحديد هذه المخصصات تحديداً

في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم هيئة التأمين بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار التزامات شركة التأمين مرخص ومتخصص في هذا المجال، لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.

ولا يعتبر تنازلاً عن هذا الشرط قيام الشركة أو فروعها أو مكاتبها أو وكلائها بجباية الأقساط في مركز معاملات المؤمن له أو محل إقامته الدائم بواسطة أي من منتسبي الشركة المخولين من قبلها … ” .

ب – درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتواريين من احدى الجامعات او المعاهد العلمية او جمعيات الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات الواردة فى البند ( أ ) ، او شهادة أخرى الإمارات تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 ويجوز للهيئة ان تفحص اعمال الشركة فحصاً شاملاً اذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او أن أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت أي حكم من احكام هذا القانون

‌   ح. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يُحددها المصرف المركزي.

كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة فى تأسيس أو إدارة شركات الوساطة ” .